شمال نیوز : حواشی این روزهای ساختمان شورای شهر ، حالا دیگر از قبل علنی تر شده و مردم نیز از چند و چون ماجرا مطلع شده اند .

 زمزمه‌های برکناری شهردار ساری به بهانه عدم احراز با توجه به بیماری او و طولانی بودن روند درمان در حالی طی روزهای اخیر توسط برخی اعضای شورای شهر دوباره مطرح شده که به گفته رئیس شورا، این اقدام با توجه به بندهای قانونی موجود درست نیست و قانون منعی برای ادامه فعالیت شهردار نمی‌بیند.

از سویی چند عضو شورا پا در یک کفش گذاشته اند که « جواد طالبی » که هنوز دوران نقاهت خود را سپری می کند باید از عمارت شهرداری برود .

این اعضا که انگار برکناری شهردار برایشان بیشتر از قانون اهمیت دارد حرف همقطاران خود در شورا را که سخنانی قانونی دارند را نیز بر نمی تابند .

آنچه مسلم است اینکه ؛ دودستگی شورای شهر ساری آن هم در روزهای پایانی سال و در حالی که روال جاری مدیریت شهری مرکز استان ادامه دارد، از نگاه برخی شهروندان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری می‌تواند برای این شهر مشکلاتی را ایجاد کند.

احمدی : عدم احراز شرایط شهردار طبق آئین نامه قانونی نیست 

سید حسن احمدی رئیس کمیسیون نظارت و رسیدگی به شکایت شورای شهر ساری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورا و شهرداری با اشاره به اینکه استعفا، استیضاح، تعلیق و عدم شرایط احراز از جمله بندهایی است که می‌توان به استناد آن شهردار را برکنار کرد، درباره شرایط احراز گفت: در مصوبه سال ۷۷ هیئت وزیران بندی مبنی بر دارا بودن شرایط روحی و جسمی شهردار وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه شهردار کنونی شورا از شرایط جسمی و روحی مناسبی بهره مند نیست، افزود: این درحالی که در سال سال ۹۷ شرایط احراز سمت شهردار مجدد ابلاغ شد و در ماده هشت کل تصویب نامه سال ۷۷ شورای هیئت وزیران لغو می‌شود و در ماده هفت اشاره می‌شود که مسئول حسن اجرای این تصویب نامه برعهده وزارت کشور است.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ شرایط احراز سمت شهردار در مصوبه هیئت وزیران قید و شرایط روحی و جسمی حذف می‌شود اما در بحث بدیهیات از مدیرکل دفتر شهری و روستاهای استان استعلام گرفتیم و در پاسخ به آئین نامه حقوق و دستمزد شهردار اشاره شد و در ماده ۱۰ آئین نامه سال ۷۰ آمده شهردار به ازای هر سال فعالیت می‌تواند از یکماه مرخصی استفاده کند.

احمدی با عنوان اینکه ما حامی قانون هستیم، گفت: اگر شورا اقدام به استیضاح کند ممکن است به عنوان طرفدار این طرح عمل کنم و بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق ماده قانونی مرخصی استعلاجی از چهار ماه نباید بیشتر شود.

این عضو شورای شهر ساری یادآور شد: همچنین در نامه وزارت کشور آمده است در صورتی که مدت مرخصی از مدت معین عبور کند باید از بند ب تبصره چهار و استیضاح استفاده کرد.

وی با اظهار اینکه تا امروز در شورای شهر ساری ترک جلسه صورت نگرفت، در عین حال تصریح کرد: اعضای شورای باید بر اساس قوانین رأی گیری کنند و باید چارچوب آن عمل کنند و متأسفانه برخی دوستان نمی‌خواهند کارها مسیر قانونی را طی کنند.

وی گفت: عدم احراز شرایط شهردار طبق آئین نامه قانونی درحال حاضر موضوعیت ندارد و فقدان هریک از شرایط احراز باید توسط  متولیان امر صورت گیرد.

شعبانی : قانون فصل الخطاب است / طالبی می تواند تا چهار ماه مرخصی استعلاجی داشته باشد 

رئیس شورای شهر ساری درباره جلسه روز پنجشنبه و اظهارات مطرح شده توسط نایب‌رئیس شورا مبنی بر ترک کردن نشست توسط رئیس و سه عضو شورا به خبرنگار ایرنا می‌گوید: روز پنجشنبه ۲۱ بهمن بیست‌ودومین جلسه علنی شورای شهر ساری را در دو نوبت صبح و عصر با موضوع‌های مختلف برگزار کردیم که یکی از سرفصل‌ها نتیجه استعلام از اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری و واحد حقوقی وزارت کشور درباره مرخصی استعلاجی شهردار ساری بود. گفت‌وگو درباره این موضوع طولانی شد و پس از این که ختم جلسه را به عنوان رئیس شورا اعلام کردم همراه با چند عضو دیگر از صحن خارج شدم.

پرویز شعبانی می‌افزاید: وقتی من رئیس جلسه هستم چطور ممکن است که جلسه را پیش از پایان آن ترک کنم؟ اتفاقا جلسه‌ای طولانی داشتیم و پس از چند ساعت تبادل نظر درباره مفاد قانونی و پاسخ واحد حقوقی وزارت کشور وقتی به این نتیجه رسیدیم که ادامه بحث نتیجه‌ای ندارد، ختم جلسه را اعلام کردم. اما پنج عضو شورا در صحن باقی ماندند و نامه‌ای را با مضمون عدم کفایت شهردار امضا کردند. این موضوع ارتباطی به جلسه ندارد.

وی با بیان این که قانون برای همه فصل‌الخطاب است، اظهار می‌کند: پس از درخواست آقای بخشی برای بررسی وضعیت شهردار ساری و مرخصی استعلاجی او، نامه‌ای از شورای شهر به اداره کل امور شهرداری و شوراهای استانداری نوشتیم. این اداره کل نیز از واحد حقوقی وزارت کشور دیدگاه قانون را بابت مرخصی استعلاجی شهردار ساری استعلام کرد. در نهایت اعلام شد که شهردار طبق برخی بندهای قانونی مجاز است تا سقف چهار ماه از مرخصی استعلاجی استفاده کند.

رئیس شورای ششم ساری تصریح کرد: ما خودمان را در مقابل اعضای منتقد شهردار که پیگیر اعلام عدم احراز هستند نمی‌دانیم و اصراری هم بر حضور شهردار نداریم. اما با نگاهی بی‌طرفانه معتقدیم بهتر است به جای تنش‌زایی در مدیریت شهری، در فضای تعامل و گفت‌وگو کارها را پیش ببریم. ضمن این که قانون نیز می‌گوید ادامه حضور آقای طالبی در این مسند فعلا منعی ندارد.

شعبانی خاطرنشان می‌کند:  ماده ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدامی کشوری تکلیف را در این موارد برای همه روشن کرده است. تا کنون ابهام دوستان روی نظر قانون بود و اکنون نیز این موضوع روشن شده است. بنابراین معتقدیم که بهتر است در فضایی دوستانه مسائل را به دور از تنش‌زایی پیگیری کنیم.

این مسئول با بیان این که سبحان بخشی جزو افرادی بود که چند ماه پیش به شهردار رأی داد و نقش اثرگذاری در انتخاب آقای طالبی داشت، اظهار می‌کند: ما نمی‌توانیم فراتر از قانون حرکت کنیم. ضمن این که اگر مرخصی شهردار بیشتر از مدت استعلاجی در نظر گرفته شده توسط قانون شد، راه‌های دیگر برای پیگیری این موضوع باز است و آن زمان می‌توان تصمیم‌گیری کرد.  

وی درباره این ادعای نایب رئیس شورا که عنوان کرد روز یکشنبه در جلسه شورای شهر موضوع عدم احراز شهردار ساری پیگیری می‌شود نیز، می‌گوید: اصلا بنای برگزاری جلسه در روز یکشنبه تصمیمی گرفته نشد. هیئت رئیسه باید زمان و موضوع برگزاری جلسه را تصویب کند و این‌طور نیست که خود اعضا بتوانند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

شهردار ساری پنجم دی امسال به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شفای ساری بستری شد و پس از آن نیز به تشخیص پزشکان برای انجام جراحی قلب باز دوره درمان او ادامه یافت و اکنون نیز دوران نقاهت را پشت‌سر می‌گذارد. طالبی ۱۶ بهمن پس از ۴۱ روز در محل کار خود حاضر شد، اما با توجه به قرار داشتن در دوره مرخصی استعلاجی هنوز به طور ثابت و روزانه در محل کار خود حاضر نمی‌شود.